تحليل: تلوح في الأفق كارثة تسرب النفط في اليمن، ولا يستطيع العالم تحمل تكاليف الانتظار

ترسو قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر ناقلة النفط المهترئة - FSO Safer - مُحملة بأكثر من 1.1 مليون برميلٍ من النِفط الخام، والتي يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
 لم تتم صيانة هذه الناقلة العملاقة العائمة منذ عام 2015 بسبب رفض الحوثيين تمكين الأمم المتحدة الوصول إليها.  لكن الآن لدى الأمم المتحدة خطة، ويجب حل هذه القضية قبل أن تصبح مأساة بيئية بالفعل.
 في مارس / آذار، وقَّعَ الحوثيون اتفاقاً، وافقوا فيه - على الورق فقط-  بالسماح للأمم المتحدة بتنفيذ خطة أكثر أماناً، حيث ستكلف هذه الخطة 144 مليون دولار، ومرحلة الطوارئ الأولى منها ستتطلب حوالي 80 مليون دولار. ستقضي هذه المرحلة على التهديد عن طريق نقل النفط من السفينة المتعفنة إلى سفينةٍ جديدة، حتى يتم طلب سفينة بديلة.
 تُقدَر تكلفة تنظيف التسرب النفطي المحتمل بأكثر من 20 مليار دولار، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية لا تُحصى. وفي حال تسربت أو انفجرت (Safer) ، فقد يتسبب ذلك في واحدة من أكبر تسربات النفط التي شهدها العالم على الإطلاق.
كما سيتسبب في إلحاق ضرر كبير بالبيئة، حيث يؤثر على التنوع البيولوجي الثمين، ويضر بالحياة والاشجار البحرية، وأطول الشعاب المرجانية على هذا الكوكب، والتي تعتبر واحدة من أكبر الملاجئ الآمنة لتغير المناخ.
كما أنه سيضر التجارة والشحن الدوليين، مما سيؤثر هذا سلباً على ميناء الحديدة - الميناء البحري الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن - ومضيق باب المندب - أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.
وفي تفاصيل أدق تسرب النفط من (Safer) من شأنه أيضاً أن يجعل حادثة (Ever Given) في عام 2021 عندما جنحت سفينة الحاويات العملاقة وأغلقت قناة السويس حدث هيّن مقارنةً بهذا الحدث الذي سيعطل الشحن العالمي.
و حتى الآن تلقت الأمم المتحدة تعهدات بلغ مجموعها حوالي 62 مليون دولار من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وهولندا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ.
و لكي تنجح هذه الخطة يجب أن يبدأ تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وبالتأكيد قبل التغيير الموسمي للتيارات البحرية على البحر الأحمر، كما هو متوقع حدوثه في وقت لاحق من هذا العام.
هناك بعض الاسئلة المطروحة حيال هذه الحادثة، مثل: لماذا لم يتم التطرق إلى قضية بهذا الحجم من قبل؟  ولماذا سيكلف حلها الكثير؟
لكن و لسوء الحظ وضع  (Safer) يشبه حالة الرهائن - فالحوثيون لهم اليد العليا بالأمر كونهم يتحكمون في مسألة الوصول إليها، ولهذا تحاول الأمم المتحدة والحكومة اليمنية دون جدوى منذ سنوات حل هذه المشكلة مع الحوثيين.
و في وقت ما من عام 2019 ، كان لدى فريق الأمم المتحدة كل ما يحتاجه من تمويل وموظفين لتقييم الوضع على متن السفينة، لكن الحوثيين رفضوا منح الفريق دخولاً إلى (Safer) ، وتم إنفاق الكثير من الأموال في ذلك الوقت (أكثر من 12 مليون دولار) وذهبت حينها كل الجهود هباء.
وقال السيد محمد الحضرمي: "في 3 يوليو من العام 2020 ، بصفتي وزير خارجية اليمن السابق حينها، قمت بإرسال رسالة لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ و على الرغم من جميع الطلبات المقدمة إلى الحوثيين، و موافقة الحكومة على اقتراح مفصل قدمته الأمم المتحدة عن طريق المبعوث الخاص لليمن لحل القضية بطرق أكثر أماناً لتجنب الكارثة المتوقع حدوثها، إلا أن الحوثيوون رفضوا!.
كما دعت الرسالة أيضاً مجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤولياته ومعالجة هذا الأمر المهم في اجتماعٍ خاص، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالاستجابة لدعوتنا الجماعية ومنح فريق فني تابع للأمم المتحدة غير مشروط، والوصول غير المقيد إلى نظام أكثر أماناً والسماح له بأداء واجباته، من أجل منع حدوث واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي قد تتعرض لها المنطقة أو العالم على الإطلاق ".
و في 15 يوليو 2020 ، عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمعالجة قضية الأمن ، وأعلن فيها الحوثيون موافقتهم على الامتثال، كما أصدر مجلس الأمن بياناً و أقر بإعلان الحوثيين منحهم حق الوصول إلى الناقلة صافر ، ودعاهم إلى تحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وهو طريق سفرٍ آمن إلى  الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى ، من أجل تسهيل الوصول غير المشروط لخبراء الأمم المتحدة الفنيين لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات لاستخراج النفط بأمان ، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة
 ومع ذلك رفض الحوثيون في وقت لاحق اتخاذ أياً من هذه الإجراءات المتفق عليها.
 اتضح لاحقاً أن الحوثيون يستخدمون صافر كورقة مساومة وسلاح رادع في الحديدة، خاصة وأن القوات الحكومية اليمنية حاولت تحرير المدينة الساحلية عام 2018، وهم يفعلون ذلك رغم المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها الشعب اليمني.
ويُعتبر هذا من أشد اللحظات حرجاً لأصحاب الأمن، فعلى الرغم من أن تمويل المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لا يزال ضئيلاً، حيث يُقدر ب18 مليون دولار، إلا أنه يجب على الأمم المتحدة المضي قدماً بها، بدءاً بما لديها الآن. 
و في الواقع ، العالم لا يستطيع الانتظار أكثر؛  حيث يجب نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة قبل فوات الأوان، و إذا رفض الحوثيون التعاون مرة أخرى فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى ممارسة أقصى ضغط ممكن عليهم لإنقاذ حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص في المنطقة وتجنب كارثة حقيقية تلوح في الأفق.